روایت نماینده دماوند از حضور وزیر پیشنهادی صمت در کمیسیون صنایع/ علی‌آبادی معاونان خود را بر اساس لیاقت انتخاب کند نه آمارهای دروغ و غلط
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۶۵۴۶۷
احمد رسولی‌نژاد نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند مطلوب این جلسه گفت: در ابتدا علی‌آبادی برنامه‌های خود را برای وزارت صمت بیان کرد و یکی از محورهای مهمی که در برنامه‌های ایشان وجود دارد، استفاده از نیروهای کارآمد و حرفه‌ای است. علی‌آبادی تاکید کرد فارغ از گرایش‌های سیاسی هرکسی که بتواند از برنامه‌ها و ایده‌های او برای صنعت، معدن و تجارت کشور استفاده کند را به کار خواهم گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسولی‌نژاد ادامه داد: پس از صحبت‌های علی‌آبادی نمایندگان به نوبت به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و قریب به اتفاق آنها صحبت کردند. من نیز با ارائه آماری از سابقه و عملکرد مدیران ارشد و معاونین فعلی وزارت صمت و سابقه عملکرد آنها بر این نکته تاکید کردم که در وزارتخانه فعلی مدیران ارشدی وجود دارند که حتی سابقه یک روز کار در صنعت کشور و یا سابقه کار اجرائی را ندارند و به طور مشخص فهرستی از ۱۶ مدیر و معاون وزارتخانه به علی آبادی تحویل دادم که در ابتدای وزارت فاطمی امین به دنبال گرفتن کد شناسایی برای استخدام آنها در دولت بودند. همین مدیران و ترکیب فعلی سبب شد که فاطمی امین استیضاح شود و صنعت کشور به خاک سیاه بنشیند.
نماینده مردم دماوند تصریح کرد: به صراحت به آقای علی آبادی اعلام کردم که حال صنعت خوب نیست. در این ۴۰ سال مدیران با لیاقت و حرفه‌ای تربیت کردیم چرا باید به دنبال گروه‌بندی و تیم‌بندی باشیم و از افرادی استفاده کنیم که هیچ گونه سابقه‌ای ندارند. این افراد یک اقلیتی هستند که باید کنار گذاشته شوند.
وی با اشاره به دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت گفت: در کل علی آبادی برنامه‌های خوبی برای وزارت صمت دارد اما اعضای کمیسیون به صراحت به ایشان گفتند که برنامه‌ها به تنهایی کافی نیستند و اگر به دنبال اجرای قوی این برنامه‌هاست، باید یک خانه تکانی اساسی در سطح مدیران ارشد وزارتخانه انجام دهد. اعضای کمیسیون به ایشان یادآور شدند که رای اعتماد ما به شما مشروط است. همانطور که برای فاطمی‌امین مشروط بود. من شخصا در ابتدا برای رای آوردن وزیر قبلی تلاش کردم اما بعد از یکسال دیدیم ایشان بسیار ضعیف عمل می‌کند و برای همین استیضاح اول صورت گرفت و در استیضاح دوم در جلسات متعددی که با کارشناسان و صنعت‌گران داشتیم، به قدری مدارک جمع‌آوری شد که فاطمی امین نتوانست بار دیگر رای اعتماد مجلس را جلب کند و اکثریت مجلس به ناکارآمدی و ضعیف بودن ایشان و مدیرانش رای دادند. قدرت نظارت فاطمی‌امین به قدری ضعیف بود که هر چیزی که معاونانش به او می‌گفتند بدون بررسی و یا صحت‌سنجی قبول می‌کرد؛ مثلا در استیضاح دوم در جلسه کمیسیون اعلام کرد که ۱۰۰ برنامه دارد اما ۴۸ ساعت بعد روز استیضاح اعلام کرد که ۳۰۰ برنامه دارد.
رسولی‌نژاد ادامه داد: بخشی دیگر از صحبت‌هایی که در کمیسیون مطرح شد، سهامی اداره شدن وزارت صمت بود که گویا برخی گروه‌ها فکر می‌کنند که معاونت‌ها و مدیریت‌ها سهم آنها است در حالیکه تصریح شد وزیر جدید باید بر اساس لیاقت و توانایی، معاونان و مدیران خود را انتخاب کند نه معاونینی که آمار دروغ و غلط می‌دهند.
این نماینده مجلس با اشاره به دیدار افطاری کارگزاران نظام با رهبر انقلاب گفت: در آن دیدار رئیس‌جمهور آماری در خصوص وضعیت صنایع عمومی کشور ارائه دادند. من به خاطر دارم آقای سیاهکلی از من پرسید این آمار کدام کشور است که رئیس‌جمهور دارند بیان می‌کنند. ما که اعضای کمیسیون تخصصی صنعت هستیم از این آمار خبر نداریم. نکته جالب اینجاست که متاسفانه صدا و سیما برای همین معاونین و مدیران که آمار غلط می‌دهند، رپورتاژ خبری می‌رود.
وی با اشاره به حضور یکی از معاونان وزارت صمت در برنامه‌های تلویزیونی گفت: یکی از برادران که این روزها ناقض شعار همدلی مجلس و دولت شده و به صورت مداوم شأن نمایندگان مجلس را پایین می‌آورد و به همکاران ما توهین می‌کند ادعا می‌کند که تولید منسوج نبافته ۲۰ درصد افزایش داشته در حالیکه کل تولید کشور ۱۷۵ هزار تن است که توسط ۴۲ واحد تولید می‌شود. از طرفی دو واحد اصلی که ۵۰ درصد این ظرفیت را تامین می‌کنند در چند ماه اخیر بارها به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شده‌اند. در واقع ما ۷۰ درصد کاهش تولید داشتیم پس چطور این آقا ادعای افزایش تولید دارد؟
رسولی‌نژاد تصریح کرد: خوشبختانه علی‌آبادی هم نظر با اعضا کمیسیون بود و قول یک خانه‌تکانی اساسی را در وزارت صمت داد و همین جو یکدلی باعث شد که ایشان به طور قاطع رای اعضای کمیسیون را به دست بیاورد و امیدواریم پس از رای‌آوری در صحن مجلس افرادی که باعث جدایی مجلس و وزارت صمت هستند و آمار دروغ به مدیران ارشد نظام می‌دهند را کنار بگذارد.
۳۵۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1776916منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وزارت صمت مجلس یازدهم اعضای کمیسیون فاطمی امین رسولی نژاد وزارت صمت برنامه ها علی آبادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۶۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»